اول آنكه : معنى و مفهوم واحد از حقايق مختلفه انتزاع نمىشود و از دو شىء متباين يك مفهوم انتزاع نمىگردد ؛ بايد يك جهت واحده باشد تا از آن جهت واحده يك مفهوم انتزاع شود ، پس مفهوم منتزعهء واحدهء انسانى از افراد از قبيل زيد و عمرو و بكر و غيرهم ، بايد از يك شىء و يك جهت منتزع باشد كه آن جهت واحده و شىء و وجود واحد ، كلى طبيعى است . برهان دوم از براهين رجل همدانى اينكه : اگر فرض كنيم دو چيزى كه هر يك به تنهايى مىتواند علت معلولى باشد ، بر يك چيز اجتماع و توارد نموده و فرضاً آن دو علت هر يك بسيط و اين معلول هم بسيط باشد ، به حكم قاعدهء « الواحد لا يصدر منه الّا الواحد و لا يصدر الّا من الواحد » بايد قدر جامع ، علت آن معلول واحد باشد . و آن علت مؤثره بايد وجودى باشد ؛ زيرا امر اعتبارى نمىتواند داراى اثر باشد . و نمىتوان گفت : هر يك از آن دو در جزئى از معلول تأثير مىنمايند ؛ چون خلاف فرض بساطت معلول است . و نيز نمىتوان گفت : يكى از آن دو عمل نموده و ديگرى عمل نكرده است ؛ چون اولًا ترجيح بلامرجح است و ثانياً با فرض تأثير اجتماع مخالف است . پس لازم است قدر جامع و كلى طبيعى موجود به وجود واحد شده تا تأثير نمايد . از ادلهء مثبتهء قول رجل همدانى اينكه : چنان كه در اصول زبانزد ماست طبيعت مهمله ، موجود به وجود فرد واحدى است و منعدم نشود مگر به انعدام تمام افراد . و اگر در آفريقا يك فرد انسانى موجود باشد كلى طبيعى موجود است و نمىتوان گفت كلى طبيعى معدوم است و اگر افراد كلى طبيعى متعدد باشد ، صادق است كه بگوييم به واسطهء انعدام فردى ، كلى طبيعى منعدم شده و به مناسبت موجوديت فردى ، موجود است . بنا بر اين صادق است كه بگوييم : كلى طبيعى نسبت به آن فرد معدوم ، معدوم و نسبت به آن فرد موجود ، موجود است . پس اينكه گفتيم : مهمله معدوم نمىشود مگر به انعدام جميع افراد درست نيست . اين دلايل به وكالت از طرف رجل همدانى ذكر شد ، ولى شيخ الرئيس در مقابل براهينى اقامه نموده و قول رجل همدانى را منكر است و گويند رساله‌اى بر رد ايشان